ارزیابی وزیر اقتصاد از چشم انداز رونق اقتصادی

 طیب نیا در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه زمانی نرخ سود تسهیلات بین بانکی بیش از 29 درصد بود و این رقم در حال حاضر به کمتر از 19 درصد رسیده، افزود: همچنین نرخ اوراق در بازار سرمایه از 20 درصد به 19 درصد کاهش یافته است.

به گزارش  ايرنا وی با بیان اینکه، نرخ سود بانکی در جلسه شب گذشته (سه‌شنبه 27 بهمن) شورای پول و اعتبار برای سپرده و تسهیلات دو واحد درصد کاهش یافت، ادامه داد: در ماه‌های آینده نیز شاهد قدم‌های بعدی در این زمینه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حالی که ایران در سال گذشته تحریم بود، قیمت نفت نیز در دو سال گذشته به شدت کاهش یافت، اما در همین حال شرایط اقتصادی کشور باثبات بود و نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد کاهش یافت که آثار آن در بازار ارز و طلا حاکم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باتوجه به این که نرخ تورم کاهش یافته انتظار این است متغیر اسمی متناسب با نرخ رشد تنظیم شود تا شاهد تلاطم در بازار ارز نباشیم.

طیب نیا درباره مطالبات فعالان اقتصادی و بدهی معوق آنان نیز گفت: این مساله در حال رسیدگی است و مطالبات بانکی از بدهکاران باتوجه به مصوبه هیات وزیران و شرایط اقتصادی، با مدارا در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابت‌پذیر حکمی در جهت تسویه بدهی ارزی بدهکاران است، افزود: نرخ ارز پس از گشایش اعتبار دچار تغییر شد و بخشی از بدهکاری‌ها ناشی از این مشکل است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی در این زمینه عملیات لازم را آغاز کند.
طیب نیا درباره تثبیت نرخ ارز گفت: سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده است و در اکثر کشورهای دنیا این روند حاکم است و این گونه نیست که دولت نرخی را تعیین کند، بنابراین شرایط بازار متناسب با تنظیمات اقتصادی نرخ ارز را تعیین می‌کند.

وی افزود: مهم این است نرخ ارز با محتویات تولید سازگار باشد و موجبات بی‌رویه واردات را فراهم نکند ضمن اینکه صادرات را مدیریت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی باتوجه به اختیارات خود باید جلوی تلاطم نرخ ارز را بگیرد و در آینده شاهد ثبات در نرخ ارز خواهیم بود و تغییرات شوک گونه که بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و به اقتصاد ضربه خواهد زد، شاهد نخواهیم بود.

طیب نیا تاکید کرد، تلاش می‌شود سیستم تک نرخی ارز را در آینده در جهت حمایت از تولید اجرایی کنیم.

به گزارش ایرنا،شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه خود نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.

پیش از این نرخ سود سپرده‌های یک ساله 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد بود.

همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد. در عین حال تصمیمی برای نرخ سود سپرده‌های روز شمار اتخاذ نشده است.